الصفحة الرئيسية › أخبار عالميّة

أخبار عالميّة اتهمت إسرائيل بإبادة غزة ودعت لفرض حظر عليها.. من هي فرانشيسكا ألبانيزي؟

انتشرت تصريحات المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في قطاع غزة، على نطاق واسع، إلى جانب دعوتها إلى فرض حظر شامل على الأسلحة وقطع العلاقات التجارية والمالية مع إسرائيل.

وخلال مؤتمر صحفي سبقه كلمة ألقتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قالت "ألبانيزي" إن "الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تجاوز حد الكارثة"، مؤكدة أن "إسرائيل مسؤولة عن واحدة من أكثر عمليات الإبادة الجماعية وحشية في التاريخ الحديث".

وحذَّرت المقررة الأممية المعنية بالأراضي المحتلة من أن "المساعدات الإنسانية في قطاع غزة حاليًا هي في الواقع مصائد للموت"، مشيرة إلى وجود "حملة إبادة ترتكب في غزة بدعوى توزيع المساعدات".

من هي فرانشيسكا ألبانيزي؟

ووفقًا للموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، فـ"ألبانيزي" باحثة منتسبة إلى معهد دراسة الهجرة الدولية في جامعة جورجتاون، وكبيرة المستشارين المعنية بالهجرة والتشريد القسري في مركز بحوث متخصص تابع لمنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية.

شاركت ألبانيزي البالغة من العمر 48 سنة في تأسيس الشبكة العالمية المعنية بالقضية الفلسطينية، وهو تحالف يضمّ نشطاء وعلماء معروفين منخرطين بالقضية الإسرائيلية الفلسطينية.

وأصدرت العديد من المنشورات عن الوضع القانوني في إسرائيل وفلسطين، ويعرض كتابها الأخير المعنون "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي" -الصادر عن جامعة أكسفورد في عام 2020- تحليلًا قانونيًا شاملاً عن حالة اللاجئين الفلسطينيين، منذ اليوم الأوّل للاحتلال حتى عصرنا الحديث.

ألبانيزي حائزة على إجازة في الحقوق (برتبة شرف) من جامعة بيزا الإيطالية، وماجستير في حقوق الإنسان من جامعة سواس في لندن، ودكتوراه في القانون الدولي للاجئين من كلية الحقوق بجامعة أمستردام.

في كلمتها يوم امس الخميس، وجهت ألبانيزي اتهامات مباشرة بأن "هناك مؤسسات استفادت من الدمار والقتل في قطاع غزة"، وأن "هناك من يدعم الاقتصاد الإسرائيلي من أجل الاستمرار في الحرب على غزة"، مشيرة إلى أن أكثر من 60 شركة دولية تربح من إبادة الفلسطينيين في قطاع غزة.

ودعت ألبانيزي العالم إلى "وقف الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل بسبب الجرائم التي ترتكب في فلسطين"، وأيضًا ضمان أن تواجه الشركات العواقب القانونية لتورطها في انتهاكات القانون الدولي، مؤكدة: "يجب أن نعكس مسار الأمور".

وجاء في تقرير ألبانيز أن الشركات المعنية -وبينها "لوكهيد مارتن"، و"ليوناردو"، "كاتربيلر"، و"إتش دي هيونداي"، إلى جانب عمالقة التكنولوجيا مثل "غوغل" (ألفابت)، و"أمازون"، و"مايكروسوفت"- ضالعة في تزويد إسرائيل بالأسلحة والمعدات أو تسهيل أدوات الرقابة والمراقبة، مما يسهم في تدمير غزة وانتهاكات حقوق الإنسان فيها.

وذكرت ألبانيز أن هذه الشركات "مرتبطة ماليا بنهج الفصل العنصري والعسكرة الإسرائيلي"، مشيرة إلى أن التقرير استند إلى أكثر من 200 بلاغ واردة من دول، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وشركات وأكاديميين.

ودعت ألبانيز الشركات إلى وقف التعامل مع إسرائيل، وطالبت بمساءلة مديريها العامين أمام العدالة الدولية بتهم انتهاك القانون الدولي الإنساني.

وكتبت في تقريرها "في الوقت الذي تُزهَق الأرواح في غزة وتتعرض الضفة الغربية لعدوان متصاعد، يكشف هذا التقرير عن السبب وراء استمرار الإبادة الجماعية الإسرائيلية، لأنها مربحة لكثيرين".

من جهة أخرى، رفضت إسرائيل والولايات المتحدة التقرير، وقالتا إنه تلويث للحقائق وإساءة لاختصاص المقررة الأممية، في حين ادعت بعثة إسرائيل في جنيف أن التقرير لا يستند إلى أسس قانونية، وطلبت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة من الأمين العام أن يندد بتقرير ألبانيز ويدعو لإقالتها.

وسيُرفَع التقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، علما أن هذا المجلس -الذي انسحبت منه إسرائيل والولايات المتحدة بتهمة "التحيّز ضد إسرائيل"- لا يملك صلاحيات إلزامية، لكنه يسهم في دعم تحركات المحاسبة الدولية.

 

القاهرة الاخبارية+ الجزيرة